ببيشكيك في 02 أغسطس – آب / قابار/. يجب علينا تهيئة الظروف لتطوير الأعمال ومراجعة سياسة إجراء عمليات التفتيش على الكيانات التجارية. ذكر ذلك رئيس الوزراء محمد كالي أبيلغازيف في اجتماع حول تطبيق وقف لعمليات التفتيش على الكيانات التجارية.
وأكد على أن آليات تنفيذ هذه المبادرة ينبغي أن يتم وضعها بعناية ومناقشتها مع ممثلي مجتمع الأعمال.
"يجب أن نحدد بوضوح مسؤوليات كل من هيئات الدولة ورجال الأعمال. يجب ألا يلغي تسهيل شروط العمل الامتثال لمتطلبات التشريع لضمان سلامة المنتجات التي يبيعها صاحب المشروع لحياة وصحة المستهلك. وقال رئيس الوزراء إنه في حالة انتهاك هذه الشروط ، يجب تطبيق عقوبات صارمة.
وأشار أبيلغازيف إلى أنه يجب على هيئات الدولة ومجتمع الأعمال خلق علاقات شراكة.
قال رئيس الحكومة: "ولهذا الغرض ، نعتزم الاستعاضة عن مفهوم التفتيش بالرصد ، الذي يتضمن المساعدة في حل المشاكل التي نشأت من قبل وكالة الإشراف بدلاً من فرض العقوبات. في الوقت نفسه ، سيتم إنشاء معهد أمين المظالم التجارية لحماية حقوق رجال الأعمال ".