تركمانستان تعقد اجتماع المناخ في إطار مبادرة المدن المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وسائل الإعلام في آسيا الوسطى

عُقد اجتماع عمل مهم في عاصمة تركمانستان عشق أباد، حول قضايا تغير المناخ وتنفيذ اتفاقيات المناخ الدولية في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “المدن المستدامة في تركمانستان: التنمية الحضرية الخضراء المتكاملة في عشق أباد وأفازا”. تقارير Trend عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركمانستان.

ونظمت الاجتماع وزارة خارجية تركمانستان وشاركت فيه مختلف الوزارات والإدارات.

كان الغرض الرئيسي من الاجتماع هو تزويد الممثلين بمعلومات محدثة حول إعداد البلاغ الوطني الرابع (NC4) والتقرير الأول لفترة السنتين (BR1) لتركمانستان وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتم خلال المناقشات مناقشة قضايا تنفيذ مساهمة تركمانستان المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس والالتزامات العالمية لغاز الميثان والتحضيرات للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) التي ستعقد في نوفمبر 2024 في باكو، تمت مناقشتها أيضًا.

وكان الغرض من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية في تركمانستان وتكثيف الجهود في المشاريع المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التزامات البلاد المناخية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تقدم تركمانستان في تنفيذ اتفاقيات المناخ العالمية.

وفي تركمانستان، يشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أحد أكبر البرامج البيئية ويعمل كشريك إنمائي رئيسي للصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية. ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انضمام تركمانستان إلى الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، ويدمج القضايا البيئية في الاستراتيجيات الوطنية وينفذ برامج لزيادة قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ.

يهدف مشروع "المدن المستدامة في تركمانستان: التنمية الحضرية الخضراء المتكاملة في عشق آباد وأفازا" إلى حل المشاكل البيئية الناجمة عن التحضر السريع في المدن. ويركز البرنامج على ثلاثة مكونات رئيسية: تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستدامة البنية التحتية الحضرية في عشق أباد، وإدخال ممارسات السياحة الخضراء في أفازا، وتطوير سياسات وطنية لدعم الممارسات الحضرية الخضراء. ويهدف المشروع إلى تحسين التخطيط الحضري، والحد من استهلاك الموارد والنفايات، وتعزيز الإدارة البيئية المسؤولة، مع تحفيز الاعتراف الدولي والاستثمار.