ببشكيك في 22 مايو – أيار / قابار /. يوصي صارانباي جيينبيكوف / رئيس الجمهورية القيرغيزية المجلس الأعلى القيرغيزي بالنظر في تطبيق وقف مؤقت لمدة 1 سنة لإجراء أية تغييرات على قانون العقوبات الجديد وقانون الجنح، وقانون الانتهاكات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون التنفيذي الجنائي. جاء ذلك في المرسوم الذي وقعه الرئيس "بشأن بعض التدابير المتخذة في سياق الإصلاح القضائي".
ووفقا للمعلومات الواردة فإنه ابتداء من 1 يناير 2019م سوف يدخل القانون الجنائي الجديد وقانون الجنح، وقانون الانتهاكات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التنفيذي الجنائي وغيرها من القوانين ذات الصلة لها حيز التنفيذ.
وقد بدأ التنفيذ العملي للقوانين بالفعل. وتتحرك الحكومة في اتجاه الإصلاحات، وقد اتخذت بعض التدابير الأولية. ومع ذلك، يمشي العمل بطيء وغير منتظم. ويقل الوقت لتنفيذ التدابير التحضيرية لدخول المدونات والقوانين.
وبالنظر إلى كل هذا فإن المرسوم الرئاسي يستهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتعزيز منظومة الإصلاح القضائي.