ببيشكيك في 07 أغسطس – آب / قابار/. عقد نائب رئيس الوزراء الأول اجتماعا على تفعيل الاستفادة من إجراءات الترخيص في قطاع البناء. ونوقش في الاجتماع تنفيذ قرارات مجلس الإصلاح التنظيمي بالحكومة والمجلس لتطوير الأعمال والاستثمار بالحكومة بشأن مسألة التفعيل الأمثل للوثائق القانونية المعيارية في مجال البناء من قبل الهيئات الحكومية.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأول إلى أنه في إطار الإصلاح التنظيمي، الذي بدأ في عام 2015 من قبل الحكومة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد تم أداء قدر هائل من العمل في حصر الوثائق القانونية المعيارية التي تنظم الأنشطة التجارية وتقديم توصيات لهم.
وقال النائب "وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحديد الحواجز القائمة، والقضاء على الازدواجية والتناقض في التشريع، والقضاء على مخاطر الفساد. تفعيل الاستفادة من القاعدة القانونية المعيارية في قطاع البناء من شأنها تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاع ".
وبنتائج المناقشات، قدم نائب رئيس الوزراء عددا من الإرشادات، بما في ذلك تسريع العمل على تفعيل الاستفادة من القاعدة القانونية المعيارية في مجال البناء. ومع ذلك، أصدر تعليماته إلى تقديم مقترحات لتحديث قوانين البناء، وتبسيط إجراءات إصدار تصاريح البناء من خلال الأتمتة واستحداث "النافذة الواحدة".