ببشكيك في 15 نوفمبر – تشرين الثاني / قابار /. كلفت الحكومة وزارة الاقتصاد بفرض وقف اختياري لمدة عامين على عمليات التفتيش على الشركات. ووضعت الوزارة مشروع مرسوم حكومي "بشأن فرض حظر مؤقت (وقف اختياري) على عمليات التفتيش التي تجريها الهيئات المخوّلة التي يحق لها إجراء عمليات تفتيش على الكيانات التجارية"، وفقًا للقائمة المعتمدة بموجب مرسوم المجلس الأعلى القيرغيزي بتاريخ 10 نوفمبر 2016.
ووفقاً للمشروع فإنه من المقرر أن يقدم حتى 1 يناير 2021 وقفاً للتفتيش على الكيانات التجارية. والغرض الرئيسي من هذا الابتكار هو دعم الأنشطة الاقتصادية للكيانات التجارية وضمان حمايتها القانونية والقضاء على تدخل غير معقول وغير ضروري من قبل الهيئات التنظيمية للدولة في أنشطة الكيانات التجارية، وكذلك في إطار تدابير لخلق بيئة استثمار مواتية.
وفي أحد خطاباته أشار الرئيس سورنباي جينبيكوف سابقا إلى أن العمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد لا يزال ملائما. ولذلك من الضروري وقف التدخل غير المعقول من جانب هيئات التفتيش في شؤون الشركة. وإذا اختاروا أداء وظائف الشريك بدلا من سلطة إشرافية فسيكون هناك ظروف جيدة للعمل.