ببيشكيك في 23 نوفمبر - تشرين الثاني/قابار/. تقدم وزارة الاقتصاد القرغيزية للمناقشة العامة مشروع مرسوم حكومي "بشأن فرض الحظر (الوقف الاختياري) على النشاط التشريعي، ينص على قواعد تهدف إلى تفاقم حالة ريادة الأعمال التجارية.
ووفقا للبيانات، فإن المشروع وضع من أجل دعم الأنشطة الاقتصادية للشركات التجارية من خلال فرض حظر على اعتماد مشروع القوانين القرغيزية تهدف إنشاء عوامل سلبية في ريادة الأعمال التجارية من قبل الشركات.
وتقوم الوكالات الحكومية حاليًا بتطوير عدد كبير من مشاريع القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الأعمال. وكثيراً ما تهدف العديد من مشاريع القوانين إلى تعقيد أنشطة الأعمال، نتيجة لذلك يواجه رجال الأعمال مصاعب في القيام بالنشاط الاقتصادي، مما يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار في قيرغيزستان.
فإن الاتجاه الرئيسي للحكومة هو خلق ظروف ملائمة لممارسة الأعمال التجارية.
وفي هذا الصدد، من الضروري فرض حظر على اعتماد مشاريع القوانين الرامية إلى تفاقم حالة الأنشطة التجارية.