ببيشكيك في 28 أغسطس – آب/قابار/. تقدم وزارة الاقتصاد للمناقشة العامة مشروع قانون "التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بقضايا دعم الاستثمار".
وفقًا للوثيقة، فإن الغرض من مشروع القانون هو تعديل بعض القوانين التشريعية التي تهدف إلى إزالة الحواجز القائمة التي تمنع النشاط الاستثماري وتواصل العمل لتحفيز النشاط الاستثماري.
في الوقت الحالي، وفقًا للتشريع الحالي، يستغرق تحويل الأرض فترة طويلة من 2-4 سنوات، حيث يتم نقل الأرض من فئة إلى أخرى بموجب مرسوم حكومي. في ضوء ذلك، يواجه المستثمرون المحتملون صعوبات في تسجيل الأراضي، ويرفض الكثير منهم تنفيذ مشروع استثماري. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه لاعتماد مرسوم حكومي بشأن تحويل قطع الأراضي الصغيرة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق ، سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والتنسيق مع الوزارات والإدارات كما يتطلب الأمر لتحويل الأراضي الكبيرة.
بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الصناديق في الاقتصاد، فإن انخفاض النشاط الاستثماري ينطوي على بعض المخاطر لاستقرار الاقتصاد الكلي. للحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة بما فيه الكفاية، الأولوية والضمان المهم هو القضاء على التدابير التقييدية وبناء علاقات متبادلة المنفعة مع المستثمرين المحتملين.
في ضوء ذلك، من المتوقع أن يساعد اعتماد هذا القانون في ضمان ديناميات الاستثمار الإيجابية ويساهم في تكثيف الاستثمارات.