بيشكيك، 27 سبتمبر 2024. /كابار/.
تم إنشاء شركة تجارية في البلاد بمشاركة كاملة من الدولة في رأس مالها التأسيسي، بموجب قرار مجلس الوزراء في قيرغيزستان. ويعدّ مؤسس هذه الشركة وزارة الاقتصاد والتجارة في قيرغيزستان.
تم إنشاء هذه الشركة بهدف مراقبة تدفقات التجارة التي تشارك فيها الشركات القيرغيزية، والتي لا تصل بضائعها إلى أراضي قيرغيزستان.
وبناءً على ذلك، فإن إنشاء هذه الشركة يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه، وستكون أداة لمراقبة العمليات المالية المتعلقة بهذه الأنواع من الصفقات التجارية.
تتمثل المهام الرئيسية للشركة التجارية في تنفيذ التجارة الدولية، تنظيم ومراقبة العمليات المالية، بما في ذلك التحويلات النقدية، التسويات مع الأطراف الخارجية، إدارة المخاطر المرتبطة بالعملة، وضمان الاستقرار المالي.
أشار الجهاز المعني إلى أن البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان أصدر قرارًا يقضي بفرض قيود لمدة عام، حيث يُمنع على المؤسسات المالية تنفيذ أوامر الدفع أو إجراء التسويات الخاصة بالعقود المتعلقة بالسلع، والخدمات، والأعمال التي تأتي من دول أجنبية أو تتجه إليها دون تسليم فعلي إلى أراضي قيرغيزستان، باستثناء الشركات الحكومية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء في قيرغيزستان.
من الضروري الإشارة إلى أن هذا القيد لا ينطبق على الأفراد والكيانات القانونية الذين يقومون بتوريد السلع، والأعمال، والخدمات إلى أراضي قيرغيزستان. كما أن التوريدات التي تتم عبر التجارة الإلكترونية للاستخدام الشخصي لا تخضع لهذا القيد أيضًا.
يحق لهذه الشركة التجارية تنفيذ العمليات التجارية دون التسليم الفعلي إلى أراضي البلاد. يتعين على الشركات التي كانت تمارس التجارة دون التسليم الفعلي إلى أراضي جمهورية قيرغيزستان أن تُجري عملياتها من خلال هذه الشركة التجارية المنشأة. ستسهم هذه الخطوة في تنظيم تدفقات التجارة التي تتم دون تسليم فعلي إلى أراضي قيرغيزستان.
التعاون مع الشركة التجارية سيكون متاحًا مع جميع البنوك التجارية دون أي قيود.