بيشكيك، 24 ديسمبر 2024 / قابار/
أعطى عادلبيك قاسمعلييف رئيس مجلس الوزراء القرغيزي ورئيس إدارة الرئيس مجموعة من التوجيهات لرؤساء الأجهزة الحكومية عقب الاجتماع الدوري.
وأشار عادلبيك قاسمعلييف إلى أن الرئيس صادر جاباروف في المؤتمر الشعبي الثالث الذي أُقيم مؤخراً وضع مجموعة من المهام الهامة التي يجب أن تكون تحت المراقبة الخاصة ويجب تنفيذها بكفاءة وفي الوقت المحدد. ولتنفيذ ذلك، تم تكليف أمانة المؤتمر الشعبي بتحليل جميع القضايا التي طرحها المندوبون وإعداد خطة خاصة لتنفيذ الفعاليات.
كما أشار إلى أن الرئيس قد وضع هدفاً لرفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 1.8 تريليون سوم بحلول عام 2025، ولذلك تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء تحليل عميق في هذا المجال.
تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد إصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى التصريح بأنه "يجب تنفيذ 100 مشروع صناعي جديد على الأقل بحلول عام 2025".
وفيما يتعلق بالميزانية، أشار رئيس الحكومة إلى أنه يجب أن يصل إجمالي الميزانية التوحيدية إلى أكثر من 700 مليار سوم بحلول عام 2025.
تم تكليف وزارة المالية، وهيئات الضرائب والجمارك بمراقبة هذا الموضوع عن كثب وضمان تنفيذه.
كما تم تكليف وزارة النقل والاتصالات بإجراء التحضيرات اللازمة لبناء الطرق في العام المقبل.
أما وزارة الطاقة فقد تم تكليفها بضمان استمرارية عمل الأنظمة الطاقية خلال موسم التدفئة، لتجنب أي استياء من قبل السكان، خاصة في أيام العطل عندما تزداد الضغوط على النظام الطاقي. يجب أن تتم التحضيرات على أعلى مستوى.
تم تكليف وزارة التربية والتعليم والعلوم بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة، بناءً على تنفيذ المشاريع الصناعية والبنية التحتية في البلاد، بوضع خطة عمل محددة لتدريب الكوادر التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما تم تكليف الهيئات الحكومية بتعزيز العمل في هذا المجال.
وفي مجال الصحة، تم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المؤسسات التعليمية الطبية تخريج آلاف الأطباء سنوياً، إلا أن مشكلة جذب الأطباء إلى المناطق ما زالت قائمة. يجب اتخاذ إجراءات محددة وتوفير ظروف ملائمة لمعالجة هذه القضية، مع تقديم تقرير عن العمل المنجز إلى إدارة الرئيس.
وفي نهاية الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء عادلبيك قاسمعلييف من رؤساء الأجهزة الحكومية وعمدتي مدينتي بيشكيك وأوش إعداد تقارير عن المشاريع التي تحت إشراف الرئيس، بالإضافة إلى الخطط والإصلاحات التي سيتم تنفيذها في العام المقبل.