بيشكيك، 21 نوفمبر 2024. /قابار/
عُقد اليوم في مدينة سانت بطرسبرغ، روسيا، اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للدول المستقلة المعنية بالاقتصاد والمالية. ونقل عن قسم العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى للبرلمان في الجمهورية القرغيزية أنه تم مناقشة قضايا تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول الرابطة.
ناقش أعضاء اللجنة عددًا من مشاريع القوانين النموذجية في مجالات الاقتصاد والمالية. وفيما يتعلق باستخدام القوانين النموذجية والتوصيات التي وضعتها اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للدول المستقلة في مجالي الاقتصاد والمالية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية البرلمانية، قدم عضو المجلس الأعلى في قرغيزستان، كوبانيشبيك ساماكوف، تقريرًا حول هذا الموضوع.
وأشار ساماكوف إلى أن قرغيزستان منذ عام 2010 بدأت في استخدام القوانين النموذجية للدول المستقلة بهدف تنسيق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وأعطى مثالًا عن تطبيق هذه القوانين بنجاح في مجالات التنبؤ الاستراتيجي والتخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما قام ساماكوف بسرد القوانين النموذجية التي تم استخدامها في التشريعات الوطنية لجمهورية قرغيزستان.
وأضاف ساماكوف أن القوانين النموذجية استخدمت أيضًا في تطوير التشريعات المتعلقة بالاعتماد. وأشار إلى أن قانون الضرائب في قرغيزستان يتوافق إلى حد كبير مع أحكام قانون الضرائب النموذجي للدول المستقلة، مما يسهل الإجراءات الضريبية على الأعمال التجارية والمواطنين. كما أن التشريعات في مجال المنافسة وتحديد الأسعار تم تنسيقها مع القانون النموذجي للدول المستقلة، مما ساعد في إنشاء نظام فعال لمكافحة الاحتكار وحماية مصالح المستهلكين.
كما تم مناقشة مشروع "القانون الرقمي" الذي سيأخذ في اعتباره أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وحماية البيانات الشخصية من القوانين النموذجية للدول المستقلة. في مجال النقل، قامت قرغيزستان بتكييف قانون "النقل بالسكك الحديدية"، بالإضافة إلى قانون ينظم تعرفة النقل البري، وهو يتماشى مع مبادئ الدول المستقلة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن قرغيزستان ستواصل السعي لتطبيق أفضل ممارسات الدول المستقلة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التعاون في إطار رابطة الدول المستقلة.