بيشكيك، 03 ديسمبر 2024. /قابار/
ناقشت ووافقت لجنة التشريع الدستوري والتنظيم الحكومي والشؤون القضائية في المجلس الأعلىعلى مشروع القانون الرقمي، ومشروعات القوانين المتعلقة بـ "دخول القانون الرقمي حيز التنفيذ"، و"إدخال تعديلات على بعض التشريعات في ضوء اعتماد القانون الرقمي"، في القراءة الأولى.
وقد ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى هذه المعلومات.
وكان رئيس مجلس الوزراء هو مبادر مشروعات القوانين، وقد قدمت معلومات عن مشروعات القوانين نائبة وزير التنمية الرقمية، راحة جوسومامبيتوفا.
يهدف مشروع القانون الرقمي إلى إنشاء شروط قانونية ملائمة لحماية وتنفيذ حقوق وحريات الإنسان والمواطن في الفضاء الرقمي، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعزيز جاذبية البلاد الاستثمارية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تشمل مهام مشروع القانون الرقمي إنشاء نظام من القواعد القانونية المحددة رسميًا والمواتية، التي تضمن قواعد سلوك متوقعة في البيئة الرقمية، معتمدة على تحقيق توازن في المصالح بين جميع الأطراف المعنية.