ططشقند في 12 يناير– كانون الثاني/ قابار /. أنشئت وزارة الاقتصاد والصناعة في أوزبكستان. وهذا منصوص عليه في المرسوم الصادر عن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف "حول إجراءات التحسين الجذري لنظام تطبيق سياسة الدولة في مجال التنمية الاقتصادية".
وتم إنشاء الوزارة الجديدة على أساس وزارة الاقتصاد، وسوف تقوم بتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنبؤ بها، وكذلك وضع مقترحات لإدخال آليات السوق لإدارة الاقتصاد وصياغة استراتيجيات لتطوير صناعاتها الرئيسية.
وستقوم الوزارة الجديدة بتحفيز تنمية ريادة الأعمال الخاصة وخلق ظروف مواتية لتحسين بيئة الأعمال وتخفيض حصة اقتصاد "الظل".
وستسيطر استراتيجيات (نماذج) لتنمية الصناعة في البلاد على أساس التوزيع الرشيد لقوى الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والاقتصادية الموجودة في المناطق.
وستنفذ تدابير لضمان التوازن في أسواق السلع وتضع اتجاهات استراتيجية لتنمية النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل زيادة إمكانيات التصدير في الاقتصاد الوطني، إلخ.
وقد تم تحديد وزارة الاقتصاد والصناعة من قبل هيئة الدولة المخولة لصياغة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية للبلاد، فضلا عن استراتيجية سياسة الاستثمار في أوزبكستان.
وصدرت تعليمات إلى وزارة الاقتصاد والصناعة بتشكيل إستراتيجية لسياسة الاستثمار للمدى المتوسط في إطار مفهوم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوزبكستان حتى عام 2030.
ويجوز للوزارة الجديدة أن تجذب على أساس تعاقدي الخبراء الاستشاريين والخبراء، بما في ذلك الخبراء الأجانب، وكذلك أموال ومنح المساعدة التقنية لدراسة وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في تطوير استراتيجيات السياسة الاستثمارية والصناعية.